1. اعلام نظر مشورتي در مورد تغيير سمت يا محل خدمت قاضي

الف ) اصل يكصد و شصت و چهارم قانون اساسي اصلاحي 1368 :

( قاضي را نمي توان از مقامي كه شاغل آنست بدون محاكمه و ثبوت جرم يا تخلفي كه موجب انفصال است بطور موقت يا دائم منفصل كرد يا بدون رضاي او محل خدمت يا سمتش را تغيير داد مگر به اقتضاي مصلحت جامعه با تصميم رئيس قوه قضائيه پس از مشورت با رئيس ديوان عالي كشور و دادستان كل . نقل و انتقال دوره اي قضات بر طبق ضوابط كلي كه قانون تعيين مي كند صورت مي گيرد . )

تفسير اصل 164

( استثناء مندرج در اصل 164 قانون اساسي ( مگر به اقتضاي مصلحت جامعه با تصميم رئيس قوه قضائيه پس از مشورت با رئيس ديوانعالي كشور و دادستان كل ) صرفاً ناظر به جمله دوم اصل يعني عبارت ( يا بدون رضاي او محل خدمت يا سمتش را تغيير داد ) مي باشد و ارتباطي به جمله صدر اصل ندارد . )

2. عضويت در محكمه عالي انتظامي قضات موضوع قانون تشكيل محكمه عالي انتظامي قضات مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام
ماده 2 قانون تشكيل محكمه عالي انتظامي قضات مصوب 1370 مجمع تشخيص مصلحت نظام :

( محكمه عالي انتظامي قضات مركب از :

1. رئيس قوه قضائيه

2. رئيس ديوان عالي كشور

3. دادستان كل كشور

4. رئيس شعبه اول دادگاه انتظامي قضات

5. دادستان انتظامي قضات

تشكيل مي گردد و نسبت به گزارشات كميسيون كارشناسي در خصوص صلاحيت و عدم صلاحيت قاضي براي تصدي امر قضاء اتخاذ تصميم مي نمايد . )

3. ارسال رونوشت احكام مدني ديوان عالي كشور براي رئيس قوه قضائيه
ماده 578 قانون آيين دادرسي مدني مصوب 1318 :

( رونوشت احكام ديوان كشور به توسط دادستان ديوان مزبور به وزارت دادگستري فرستاده مي شود . )

4. پيشنهاد رئيس سازمان زندانها و اقدامات تأميني
ماده 3 قانون تبديل شوراي سرپرستي زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور به سازمان زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور مصوب 1364 :

( رئيس سازمان به پيشنهاد دادستان كل كشور و با تصويب شورايعالي قضائي براي دو سال منصوب مي شود و نصب مجدد وي بلامانع است عزل رئيس سازمان با شورايعالي قضائي خواهد بود . )