كليات لايحه مجازات هاى اجتماعى جايگزين زندان در روز بيست و چهارم ارديبهشت امسال در مجلس شوراى اسلامى مطرح و با ۱۳۰ رأى موافق به تصويب رسيد و در صورت تصويب نهايى، لايحه براى تأييد به شوراى نگهبان ارسال خواهد شد.

رئيس قوه قضائيه قبل و پس از ارسال اين لایحه چندين بار در جلسات مسئولان قضائى و يا بازديد از كانون اصلاح تربيت و دستگاه هاى قضائى اعلام كرده است زندان براى نگهدارى اشرار و متخلفانى است كه جامعه از آزاد بودنشان رنج مى برد. كيفيت قوانين بايد به گونه اى باشد كه قاضى بتواند با داشتن اختيارات قانونى، از مجازات جايگزين به جاى مجازات حبس استفاده كند. و اصلاحات در آيين نامه ها و اختيارات مديران قضايى، بايد با هدف كاهش شمار زندانيان وبررسى مجازات هاى جايگزين صورت گيرد.

برخورد قضات با نوجوانان نبايد برخورد مجازاتى باشد و اگر در اين موارد قانونى وجود ندارد، قاضى بايد با استفاده از اختيارات رئيس مجتمع قضايى، دادستان و رئيس قوه قضاييه، حتى الامكان افرادى كم سن و سالى را به زندان محكوم نكند يا براى آنان مجازات جايگزين صادر كند.

در حال حاضر هزاران نفر كه به اتهام هاى سبك و كوچك در دادگاه محاكمه مى شوند به خاطر تصويب نشدن لايحه جايگزين مجازات و يا حبس زدايى در مجلس شوراى اسلامى بايد راهى زندان شوند.كارشناسان معتقدند نمايندگان مجلس بايد هرچه سريع تر لوايح مطروحه در باره زندانيان و حبس زدايى را به سرانجام برساند، تا از عواقب سوء زندانى شدن افراد به خاطر جرايم ساده و كوچك كاسته شود.