باز در آستانه برگزاری آزمون وکالت دادگستری هستیم. آزمونی که هر ساله توسط کانون های وکلا برگزار می شود تا برگزیدگانشان پس از طی دوره کار آموزی زیر نظر وکیل سرپرست ، به عرصه وکالت اشخاص خصوصی و دولتی وارد شوند.
امسال نیز ( سال 87 ) این آزمون در شرایطی خاص برگزار خواهد شد. شرایطی که از یک طرف بحث جدا شدن کانون وکلا مرکز از اتحادیه سراسری کانون های وکلا و برگزار شدن دو آزمون مجزا و از طرفی دیگر بحث بررسی لایحه وکالت در مجلس شورای اسلامی داغ می باشد. البته به موازات این مسائل گفتگو ها بر سر برگزاری آزمون وکلا و مشاوران ، توسط قوه قضاییه و یا حذف کلی چنین آزمون هایی و نیز ادغام این دو نهاد در اختیار گیرنده عرصه وکالت جاری است.
لايحه وكالت در چند سال قبل، از طرف قوه قضائيه تهيه شد و مقرر بود در مجلس شوراي اسلامي به تصويب برسد. سپس با توجه به اظهارات متعدد از طرف فعالین حقوقی مدتي اين لايحه مسكوت ماند. به هر حال اين لايحه با فراز و نشيب خاص خود، به شكل فعلي در كميسيون حقوقي و قضائي مجلس محترم در حال رسيدگي قرار دارد و تلاش ميشود كه در اين دوره، به تصويب مجلس برسد.
در این پست ، سعی در بررسی کلی این لایحه نمی شود و این را به فرصتی مناسب موکول می کنم . ولی با توجه به نزدیکی به آزمون وکلا و خیل عظیمی فارغ التحصیلان مشتاق امر وکالت که متاسفانه تعداد اندکی از بینشان موفق به پذیرش می شوند ، سعی در بررسی نظرات مطرح در باب این آزمون می شود.
ذکر این نکته بیجا نیست که در بند 11 ماده 31 لایحه وکالت عنوان میدارد که موفقيت در آزمون ورودي و طي دوره كارآموزي و تائيد صلاحيت علمي توسط هيئت اختبار شرط ورود به حرفه وکالت است.البته در مواردی ، افرادی را از شمول این ماده خارج می سازد:
ماده 34 لایحه پیشنهادی : ماده ۳۴- اشخاص فاقد پروانه وكالت كه داراي مدرك كارشناسي در رشته حقوق قضائي باشند و شغل آنان قضاوت نباشد در صورت تائيد كانون وكلا مي توانند در سال تا سه نوبت با اخذ جواز وكالت اتفاقي براي اقرباي سببي يا نسبي خود تا درجه دوم از طبقه سوم وكالت نمايد.
ماده ۵۳- عنوان تخصصي به وكلايي كه واجد شرايط زير باشند بدون شركت در آزمون اعطا ميشود:
۱- كساني كه لااقل ۷ سال سابقه كار قضائي در رشته مورد نظر داشته باشند.
۲- اعضاي هيات علمي دانشگاه كه لااقل ۷ سال سابقه تدريس در رشته مورد نظر داشته باشند.
۳- دارندگان درجه دكتري حقوق كه رساله آنها در رشته مورد تقاضا باشد.
جدای از کلیت این لایحه که در صورت تصویب مسئله برگزاری آزمون را مجار میدارد ، ماده 53 کارشناسان حقوقی خبره را که به کار وکالت نهاد های دولتی مشغولند را نادیده گرفته است .
اکثر کسانی که با طرح حذف آزمون وکلا مخالفت نمودند از وکلای عبور کننده از سد کانون های وکلا می باشند . البته این آمار وفق نظرات درج شده این عزیزان در حقوق بلاگ و سایر مقالات ارائه شده از ناحیه ایشان در نشریات گوناگون و نیز برخورد شخصی اینجانب بدست امده است. و عمده پاسخ ایشان نیز اینست موضوع حذف آزمون وکالت اقدامي در جهت کاستن از شأن جامعه وکلا و نیز کاستن استقلال کانون های وکلا می باشد.
می خواستم مطلبی در این خصوص بنویسم که پس از جستجو مشاهده شد خوشبختانه آقای حسن اسدی زید آبادی از دوستان محترم در نوشتاری حرفهای بنده را قبلا زده اند :
در ميان مشاغل حاضر در عرصه اجتماعي شرايط اخذ پروانه اشتغال به کار دو حرفه پزشکي و مهندسي را مي توان با روال اخذ پروانه وکالت قياس کرد، چنانچه مي دانيم انجمن هاي صنفي از اين دست براساس ويژگي هاي حرفه يي و سطح علمي - تخصصي حرفه مربوطه اقدام به صدور مجوز فعاليت براي متقاضيان مي کنند، در رابطه با اشتغال به شغل پزشکي صرف ارائه مدرک معتبر دانشگاهي در رشته طب براي اخذ پروانه کافي بوده و در نظام مهندسي نيز با برگزاري آزموني سالانه هر تعداد از داوطلبان که واجد حدنصابي از پيش تعيين شده باشند موفق به کسب مجوز کار خواهند شد. در هر دوي اين نهادها آنچه از اهميت بيشتري نسبت به آزمون ورودي برخوردار است کيفيت و کميت آموزش هاي ضمن خدمت و دوره هاي تخصصي کارآموزي است . با اين حال متاسفانه کانون وکلاي دادگستري با برگزاري آزموني که طي آن با در نظر گرفتن ظرفيت مشخص و محدود که آن هم در سال هاي مختلف يکسان نبوده و گاه در يک دوره دو برابر شده و سال بعد به نصف کاهش پيدا مي کند، عملاً زمينه ساز رقابتي کاذب و ناعادلانه در ميان متقاضيان شده است که در يک دوره به طور مثال فردي با کسب نيمي از کل نمره آزمون ممکن است موفق به ورود به دوره کارآموزي شده و در دوره بعد فرد ديگري با همان شرايط و چه بسا شرايطي بهتر موفق به اخذ پروانه کارآموزي نشود. بديهي است که برگزاري چنين آزموني که تا حد بسيار زيادي ناشي از سياست هاي آني و فاقد چشم انداز برخي از مسوولان کانون وکلاي دادگستري بوده در شأن نهاد حامي عدالت نبوده و چنين عملکردي نمي تواند ضامن ارتقاي شأن وکالت بوده و از استقلال نهاد دفاع پاسداري کند
آنچه مسلم است آنکه احترام به شأن نهاد وکالت در جامعه زمينه ساز دفاع موثر از حقوق افراد جامعه و چه بسا بخشي از حقوق مسلم شهروندان در برابر حاکميت است. منتقدان محترم حذف اين آزمون که نگران جايگاه رفيع وکيل در جامعه هستند آيا تاکنون به آگهي هاي تبليغاتي رنگارنگي که موسسات آموزشي آمادگي براي آزمون وکالت منتشر مي کنند نگاهي انداخته اند؟ آيا به راستي شأن وکالت از طريق اردوهاي آموزشي و تدريس حقوق به زور سفرهاي چند روزه، کتب تست و جزوات طبقه بندي شده تامين مي شود، شيوه هايي که مشابه آن را تنها مي توان در مورد آزمون سراسري ورود به دانشگاه ها (کنکور) براي دانش آموزان مقطع دبيرستان جست وجو کرد. و آيا سودهاي سرشار برخي موسسات آموزشي از اين معرکه متضمن ترفيع جايگاه جامعه وکلا است؟
دغدغه «استقلال کانون وکلا» بي هيچ ترديدي مهمترين چالش پيش روي جامعه وکلا است و لحظه يي نبايد از موضع استقلال اين نهاد جامعه مدني که به دست بزرگاني چون دکتر محمد مصدق در ايران پايه گذاري شده است عقب نشيني کرد. با اين همه پرسش جدي آنجاست که آيا اکنون تنها مساله يي که مي تواند استقلال نيم بند کانون وکلاي دادگستري را خدشه دار کند همين موضوع حذف آزمون کارآموزي است؟ آيا بهتر نبود تصميم گيران و تصميم سازان اين نهاد صنفي به جاي آنکه طي دو دهه گذشته درها را به روي متقاضيان ورود به شغل وکالت ببندند، با جذب تمامي واجدين شرايطي که از حداقلي از دانش حقوقي برخوردار بودند سعي در تشکيل جامعه يي وسيع و پرتعداد از وکلا مي کردند تا هر مقام مسوول دولتي به خود اجازه ندهد با سوار شدن بر موج نارضايتي از سياست هاي بسته آنها در پي تاسيس بديلي براي اين کانون صنفي و طبعاً به زير سوال بردن استقلال کانون وکلا باشند؟ آيا ايستادگي در برابر ردصلاحيت و برخورد با برخي از وکلاي خوش سابقه و مدافع حقوق بشر که در يک مورد حتي در محل ساختمان مرکزي کانون وکلا صورت پذيرفت، امري ضروري و حياتي در موضع دفاع از استقلال کانون وکلا نبود؟
بي گمان نبايد از ياد برد که بخش عمده يي از اساتيد دانشکده هاي حقوق به عنوان کساني که نقش موثر و سازنده يي در ارتقا يا کاهش کيفيت آموزش در دانشکده ها ايفا مي کنند، حقوقداناني از همين جامعه معظم وکالت است. به ديگر سخن نمي توان از وضعيت پررخوت و بسته جامعه وکلا دفاع کرد و در عين حال از پايين بودن کيفيت آموزش در دانشکده هاي حقوق ابراز نگراني کرد. اين موضوع اما با يادآوري فقدان رابطه موثر بين کانون هاي وکلاي دادگستري با دانشجويان و دانشکده هاي حقوق و عدم استقبال اين کانون ها از چنين رابطه يي بيش از پيش آشکار مي شود
عزیزانی نیز در پست طرح حذف آزمون وکالت ، نظرات خود را بیان نموده اند که می توانید در صورت تمایل دنبال فرمایید.
